اخبار  ›  استخدام ومنابع انسانی  ›  افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان دولت    

خبر ویژه «انرژی نیوز»؛
۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ۲۱:۳۷

افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال 97 آزاد شد/ آیا نفتی‌ها مشمول مصوبه افزایش حقوق خواهند شد؟


افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال 97 آزاد شد/ آیا نفتی‌ها مشمول مصوبه افزایش حقوق خواهند شد؟

به گزارش خبرنگار انرژی نیوز، سازمان امور مالیاتی کشور اسفند ماه پارسال به بهانه رشد بی‌سابقه درآمدهای مالیاتی کشور با اخذ مجوزی از معاون اول رئیس جمهوری نسبت به افزایش 50 درصد حقوق کارکانش استفاده کرد و عملا برای سال 97 حقوق کارکنان سازمان مالیاتی افزایشی 50 درصدی را تجربه کرده است.

همزمان با صدور این مصوبه افزایش 50 درصدی حقوق، وزیر جهاد کشاورزی هم اواخر اسفند ماه پارسال با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری خواستار افزایش 50 درصدی حقوق کارکنانش برای سال 97 شد و با ارسال این نامه، وزیر اقتصاد هم با ارسال نامه مشابهی به رئیس سازمان اداری و استخدامی خواستار افزایش 50 درصدی حقوق کارکانش برای سال 97 شده است.

به‌عبارت دیگر وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد بر اساس مصوبه شماره 162862/ت54057 قانون خدمات کشوری خواستار اخذ مجوز از امتیازات این مصوبه هیات دولت شده‌اند تا کارکنان این دو وزارتخانه همچون سازمان مالیاتی از موهبت افزایش 50 درصدی حقوق در سال 97 برخوردار شوند.

با رد و بدل شدن این مکاتبات سوال مهم اینجاست که صنعت نفت برای افزایش حقوق کارکنانش مشمول کدام قانون است؟ وزارت نفت عملا از قانون خدمات کشوری معاف شده اما این معافیت درحالی اعمال شده که سال گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری عملا با ابطال چهار ماده مهم آئین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را باطل کرد تا اجرای این قانون به شیر بدون یال و دم تبدیل شود و با ابطال چهار ماده آن عملا خاصیت اجرایی آن با تردیدها و ابهاماتی جدی روبرو شود.

سال گذشته رکوردهای  تولید نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی یکی پس از دیگری شکسته شد و عملا مجموعه صنعت نفت سالی پر فروغ را پشت سر گذاشت اما با ثبت این موفقیت‌ها به نظر می‌رسد در فصلی که وزارت خانه‌های مختلف یکی پس از دیگری برای افزایش حقوق کارکنانشان صف کشیده اند هنوز وضعیت افزایش حقوق احتمالی کارکنان در هاله‌ای از ابهام است و مشخص نیست که اگر قرار باشد افزایش حقوقی برای نفتی‌ها اعمال شود این افزایش حقوق از محل کدام قانون است؛ خدمات کشوری یا قانون نفت؟

نکته آزاردهنده رد و بدل شدن مکاتبات وزارت خانه‌های مختلف برای افزایش حقوق کارکنانشان این است که عملا وزارت نفت به تنهایی به اندازه چندین وزارت خانه دولت در سال 96 دستاوردهای متعدد مالی برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده و حتی وزیر جهادی که خواستار افزایش 50 درصدی حقوق کارکنانش شده در سال 96 به دلیل عملکرد ضعیف وزارتخانه‌اش تا مرز استیضاح هم پیش رفته بود.

سال  97 درحالی آغاز شده که «بیژن زنگنه» وزیر نفت در پیام نوروزی خود از بهبود وضعیت حقوق، معیشت و رفاهی کارکنان صنعت نفت به عنوان یکی از اولویت‌های کاری خود در سال جدید یاد کرده اما تحقق این وعده بزرگ ابتدا در گروی حل شدن یک معادله پیچیده بوده و باید مسئولان وزارت نفت این موضوع را ابتدا تعیین تکلیف کنند که با ابطال چهار ماده مهم قانون نفت از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت نفت عملا از محل کدام قانون می‌خواهد نسبت به ترمیم حقوق کارکنان صنعت نفت اقدام کند؟

علاوه بر این ابهام بزرگ، ابهام بزرگ تر قانون بودجه و سپس ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 97 بوده که عملا هرگونه افزایش حقوق تا سقف پنج میلیون تومان را با محدودیت‌های جدی روبرو می‌کند و به نظر می‌رسد دولتمردانی که شعار یکسان‌سازی حقوق را سر می‌دهند هنوز به خوبی از ریسک فعالیت در مناطق عملیاتی صنعت نفت آگاه و با خبر نیستند ... .

 



بازگشت به  اخبار نسخه قابل چاپ

دیدگاه مخاطبان
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.


نام:
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:
لطفا عدد مقابل را در
فرم روبرو وارد کنید:
Visual CAPTCHA

باشگاه مشتریان

ایمیل:

رمز عبور:

برای دریافت مشخصات کاربری خود پست الکترونیک اشتراک خود را در فرم زیر وارد نمایید.


خبرنامه

بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه انرژی نیوز، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.


نفت,انرژی,