اخبار  ›  ویژه  ›  اجرای «دست‌چین» ماده 10 و وضعیت    

«پیمانی» برزخ جدید منابع انسانی در صنعت نفت؛
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ۰۱:۱۲

اجرای «دست‌چین» ماده 10 و وضعیت یک بام و دوهوای کارکنان پیمانی نفت/ پیشنهاد دلواپسان: پیمانی‌ها بروند از «زنگنه» شکایت کنند!


اجرای «دست‌چین» ماده 10 و وضعیت یک بام و دوهوای کارکنان پیمانی نفت/ پیشنهاد دلواپسان: پیمانی‌ها بروند از «زنگنه» شکایت کنند!

به گزارش خبرنگار انرژی نیوز، یک پارادوکس در حوزه منابع انسانی صنعت نفت در طول حدود چهار سال گذشته تاکنون شکل گرفته، از یک سو «زنگنه» وزیر نفت از وجود نیروی مازاد در صنعت نفت خبر می‌دهد و در آن روی سکه با کسری و کمبود نیروی انسانی در مناطق عملیاتی صنعت نفت از واحدهای بهره‌برداری تا پالایشگاه و مراکز انتقال نفت روبرو هستیم.

مهمترین پاشنه آشیل این روزهای صنعت نفت حتی فراتر از عدم رغبت غول‌های نفت و گاز جهان برای امضای قراردادهای جدید نفتی با ایران در سایر فشارهای «ترامپ»‌های داخلی و خارجی، کمبود نیروی متخصص در صنعت نفت کشور بوده و پس از افتتاح و بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها و سکوهای جدید پارس جنوبی، تاسیسات تقویت فشار گاز، خطوط لوله، مراکز انتقال نفت و ... در بسیاری از مناطق به دلیل کسری و کمبود نیروی کاربلد حتی شیفت‌ کاری کارکنان بهره‌بردار از هشت به 12 ساعت افزایش یافته است.

با این وجود پرسش اینجاست که چرا با وجود این کمبود و کسری شدید نیروی انسانی متخصص، وزیر نفت گاه و بیگاه در گفتگو با رسانه‌ها از مازاد بودن نیروی انسانی در صنعت نفت گلایه می‌کند و حتی وجود نیروی مازاد را مانعی برای توسعه می‌داند؟ در طول دو سال پایانی فعالیت دولت دهم، صنعت نفت با موجی از ورود نیرو روبرو شد، افرادی با چند امضا و سفارش، کارمند رسمی شدند و نیروهای زیادی هم تحت کارمند غیر رسمی به صنعت نفت پیوستند.

وجه اشتراک اکثر این جذب‌ها آنجا بود که نیروهای تازه از نظر تخصص شغلی و یا سابقه و رشته تحصیلی در هیچ کدام از چارچوب‌های خدمتی در صنعت نفت قرار نمی‌گرفتند، در این دوره افرادی با رشته های تحصیلی تاریخ، جغرافیا، کشاورزی، علوم دینی، فلسفه، روانشناسی و ... وارد صنعت نفت شدند که حضور این افراد صرفا به بزرگ‌تر شدن ستادهای شرکت‌های شرکت نفت و گاز منجر شد و به دلیل ریسک‌های تولید و عملیات هیچ کدام از مدیران هم حاضر به انتقال این کارکنان به مناطق پر ریسک عملیاتی در صنعت نفت نشدند.

حالا با گذشت پنج سال از ورود بی‌حساب و کتاب، نه تنها صنعت نفت بلکه نیروهای عملیاتی این صنعت استراتژیک از رسمی گرفته تا قراردادی و حتی ارکان ثالث از این اتفاق زیان می‌بینند به عنوان نمونه نگاهی به افزایش جمعیت کارکنان شاغل در شرکت ملی حفاری نشان می‌دهد که تعداد کارکنان این شرکت به یک باره و در طول چند سال با افزایش چند برابری به 17 هزار نفر رسید اما هم اکنون به دلیل ثابت ماندن پروژه‌ها بار اصلی فعالیت‌های این مجموعه بر دوش کارکنان شاغل در دکل‌ها، واحدهای فنی و پشتیبانی تولید بوده اما جمعیت کارکنان ستادی آن چند برابر نیروهای عملیاتی است.

بازگردیم به اظهارات وزیر نفت و نیروهای مازاد و طرح این پرسش که آیا منظور «زنگنه» از نیروهای مازاد صرفا کارکنان ستادی صنعت نفت است؟ بخشی از فعالیت‌های ستادی لازمه تحقق تولید پایدار و مستمر در صنعت نفت بوده از کارکنان مالی، برنامه‌ریزی، بین‌الملل، بازرگانی و ... که عملا حضور در این واحدها نیاز به یکسری از تخصص‌ها دارد اما در کمال تعجب نیروهایی که باید از آنها به عنوان مازاد یاد کرد حتی تخصص و تجربه فعالیت در واحدهای تخصصی ستادها را هم ندارند و اکثر این نیروها در فعالیت‌هایی حاشیه‌ای و غیر ضروری مشغول به کار هستند.

با تمامی این تعاریف باید از کارکنان «پیمانی» به‌عنوان برزخ جدید منابع انسانی صنعت نفت یاد کرد، بخش عمده‌ای از کارکنان پیمانی ابتدا از طریق برگزاری آزمون استخدامی و در قالب یکسری رشته‌‌ها و گرایش‌های مرتبط و مورد نیاز صنعت نفت جذب و استخدام شده اند، بنابراین نیروها ابتدا از یک فیلتر سخت به عنوان آزمون استخدامی عبور کردند.

همزمان با جذب این دسته از همکاران در حدفاصل سال های 92 تا 93، آئین نامه نظام های اداری و استخدامی و قانون نفت در مجلس تصویب و ابلاغ شد که بر اساس این قانون مدت دوره پیمانی کارکنان جدید الاستخدام به پنج سال و سن بازنشستگی آنها به حدود 65 سال افزایش اما سایر بندهای مالی قانون نفت و به ویژه ماده 10 مشمول حال این دسته از همکاران نشد.

بر اساس ارائه مستندات متعددی از سوی کارکنان پیمانی به «انرژی نیوز» پایه حقوق این دسته از همکاران حدود 620 تا 650 هزار تومان بوده اما با گذشت حدود چهار سال نه تاکنون تبدیل وضعیت آنها تعیین تکلیف شده و نه امکان افزایش پایه حقوق ها بر اساس قواعد ماده 10 فراهم شده و این درحالی است که بخش عمده ای از این همکاران در مناطق عملیاتی به عنوان نیروی متخصص در صنعت نفت مشغول به کار هستند.

نکته قابل تامل آن است که همزمان با درخواست کارکنان پیمانی از وزیر نفت برای تعیین تکلیف شرایط کاری آنها بر اساس قانون نفت، دلواپسان به کارکنان پیمانی صنعت نفت توصیه می‌کنند از وزیر و وزارت نفت به دستگاه‌های نظارتی شکایت کنند!



بازگشت به  اخبار نسخه قابل چاپ

دیدگاه مخاطبان
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.


نام:
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:
لطفا عدد مقابل را در
فرم روبرو وارد کنید:
Visual CAPTCHA

باشگاه مشتریان

ایمیل:

رمز عبور:

برای دریافت مشخصات کاربری خود پست الکترونیک اشتراک خود را در فرم زیر وارد نمایید.


خبرنامه

بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه انرژی نیوز، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.


نفت,انرژی,